توهین به مسوولان گذاشته ای کشور جرم است/در شلوغ­‌بازار سیاست نمی‌توان گرد غبار کرد پنهان شد

خبر فوری

دادستان عمومی انقلاب تهران روز خبرنگار را به خبرنگاران و هم­چنین قضات کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه شاد باش گفت تشکیل دادسرای فرهنگ رسانه را یکی از اقدامات ماندگار دادستانی تهران دانست.

به نقل از پایگاه خبری مردمی ها،جعفری دولت‌­آبادی در هفتمین نشست دادستان با مساله «کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها» در سال جاری، با اشاره به مباحث بیان شده طی جلسات اخیر ، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار کرد: از عبارت اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع شده بود و بعد از بازدید خرداد ماه رییس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر با هدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات ارتباط با زندان­ها و كم شدن ورودی زندان‌هاست.

كار دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از طرف دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا قضات ناظر و قضات ویژه شعب محکومان زندانی­ از زندان­‌ها و پروگرام ­‌ریزی جهت بازدیدهای دسته جمعی معاونان دادستان الزام آن­‌ها به ارائه­ گزارش ملاقات با همه زندانیان تا انتها شهریور ماه سال جاری بود.

سیاست دادستانی کنترل ورودی زندان­‌هاست

جعفری با تاکید بر این‌که «سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندان­ ها نیست، بلکه اجرای این سیاست بایستی هدفمند و توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد»، ادامه داد: دادستانی تهران طی نامـه ­‌ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی سازمان زندان­ ها ارائه کرده است.

وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف­‌های قانونی تشویق قضات محاکم در این راستا افزود: مصرف محاکم از ظرفیت­‌های قانونی، گذاشته ای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.

وی هم‌چنین با اشاره به صدور بخشنامـه ‌های زیاد در خصوص رفع موارد مرتبط با زندان زندانیان تشکیل جلسه با رییس سازمان زندان‌ها اظهار امیدواری کرد که همکاری دادسرا و سازمان زندان‌ها در كم شدن جمعیت زندان‌ها تاثیرگذار باشد.

دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پرونده­‌های زندانی‌دار و برگزاری جلسات با روسای زندان­‌ها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است.

وی با ارائه­ آماری از زندانیان تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران می‌باشد که حاوی ۳ درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند .

اختصاص زندان برای مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه­‌ای

وی با اعلام این‌که به سرپرستان نواحی و قضات تاکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از طرف متهم، در پذیرش آن كار نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می­‌تواند مشمول عفو ، آزادی مشروط و… شود و در این زمینه می بایست نقش محاکم در كم شدن جمعیت کیفری تاثیرگذار شود.

دادستان تهران افزود در موارد ی که محکوم ویرایش شده­ است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط یا اِعمالبقیه ظرفیت‌های قانونی مساعدت شود و زندان برای نگه‌داری مجرمان شرور حرفه‌ای، مفسدان اقتصادی اعضای گروه­‌های سازمان یافته اختصاص یابد.

مساعدت به محکومان مالی

دادستان تهران با اعلام این­‌که «دادسرای عمومی تهران در حال حاضر ۵۸۰ محکوم به رد مال جزای نقدی دارد که مساله محکومیت یکصد نفر از آن­‌ها، کم­تر از ده میلیون تومان است»، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آن­‌ها مرخصی اعطا شود جهت حل مشکلات آن­‌ها مساعدت گردد.

وی چنین اقدام­‌هایی را در راستای تحقق سیاست کیفری هدفمند دانست.

توهین به مسوولان گذاشته ای کشور جرم است

جعفری دولت­آبادی یکی از موارد تاثیرگذار بر قوه قضاییه به برای دادسرای عمومی تهران را محیط سیاسی کشور دانست و گفت: پر کردن محیط رسانه‌ها از توهین تهمت، نه در شان نظام اسلامی نه در شان مسوولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق مردم­‌سالاری دینی استوار است، ولی متاسفانه امروزه از طرف برخي مسوولان و هم توسط گاهي رسانه‌ها، توهین نشر اکاذیب انتشار مطالب خلاف واقع صورت می‌گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.

وی با خاطر نشان کردن این­ که «رسیدگی به گاهي جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از عبارت دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است»، گفت: در حوزه­ جرایم عمومی که درون در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود می­‌کند و اعلام می­‌نماییم طبق قانون مطبوعات که؛ انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب توهین آزاد است.

لزوم نظارت بر بازداشتگاه‌ها

نکته­ دیگر که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر بازداشتگاه­‌ها بود. وی گفت بارها اعلام شده است که نگه­داری متهمان بایستی در بازداشتگاه­های مجاز به عمل آید این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه بخشنامـه دادستانی مورد تاکید قرار گرفته است متهم می بایست به زندان معرفی شود در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً جهت مدت کوتاه ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.

نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی

جعفری دولت­آبادی نقدی هم به پرونده­ یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد. وی با اشاره به این که رستم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده­ی فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود. دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز گاهي افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط می­گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم بایستی آزاد شود.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه به الزامات قانونی پای‌بند است، اما نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه نماید.

وی با بیان این‌که «رستم اوف در طول مشاهدات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است»، به مثال تاریخی تمسک جست اظهار کرد: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و ازبقیه رستم­‌ها اسفندیارها خاطره ذهنیت خوب ی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.

تأخیر هیات نظارت بر مطبوعات در ارسال پرونده نشریه یالثارات

نکته­ دیگر که اخیرا ً در محیط کشور رخ داد مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعای گاهي رسانه­‌ها مبنی بر این که دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است، بود.

دادستان تهران با رد این ادعا گفت: اولاً هفته­ نامـه یالثارات در چهاردهم دی ماه سال قدیم به سبب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، ولی پرونده مورد تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ به مفهوم دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات شش یا هفت ماه بعد از لغو امتیاز، پرونده را با تاخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.

وی مصاحبه هفته قدیم برخي مسوولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست گفت: فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد، حال می بایست پرسید این روزنامـه چگونه انتشار شده است براي چه علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که معین شده است که هیات نظارت جلسه­ی دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود ناچاراً روز شنبه (۱۶ /۵ /۱۳۹۵) در اظهاراتی توجیه کردند که غلط شده است. (اظهارات سنخگوی وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی در تاریخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۵)

وی در بی‌مبنا بودن ادعای مسوولان مربوطه پیرامون نقش دادستانی تهران در انتشار مجدد نشریه یالثارات جوسازی گاهي رسانه­‌ها علیه دادستانی، افزود: دادسرا مجوز انتشار به فردی نمی­‌دهد، بلکه صرفاً می‌تواند نشریه‌ای را توقیف نماید . نشریه یالثارات توقیف نشده بود، بلکه لغو امتیاز شده است چون تصمیم کمیسیون هیات نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدیر مسوول نشریه، مراتب در یکی از شعب محاکم حقوقی – تهران طرح شده و دادگاه فوق با صدور دستور م مجوز انتشار نشریه را داده است.

دادستان تهران با ابراز تاسف از فضاسازی رسانه­‌های اخیر، از مسوولان وزارت ارشاد خواست در این زمینه پاسخگو بوده و طبق قانون عمل نمایند.

رسیدگی بدون تبعیض به تمام موارد

وی با تاکید بر این‌که «دادستانی تهران اجرا کننده­ی قانون، در مورد رسانه­‌ها از عبارت هفته‌نامـه یالثارات است، به حاشیه­‌های ایجاد شده بوسیله این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود» اظهار کرد: ما بارها گفته­‌ایم باز هم می­گوییم اگر اهانتی به مقامات مسوولین نظام و گذاشته ای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان باید با رعایت مقررات و صلاحیت‌ها ورود نماید، اما توهین به اشویِژگزینشه عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه­ خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از طرف شاکی خصوصی است چنانچه افرادی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا رسیدگی شود.

جشن حافظ همایش مد و بود، نه جشنواره فرهنگی

نکته­ دیگر که مورد تذکر نظر دادستان تهران قرار گرفت، برگزاری جشن حافظ بود. وی با رد این ادعا که دادستانی در تعقیب اشویِژگزینشه گزینشی عمل می­‌کند در مورد نشریه یالثارات مطلب تصاویر درج شده در این نشریه پیرامون جشن حافظ اظهار کرد: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزش­‌های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.

جعفری دولت­‌آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند، تاسف را چنین ابراز داشت: ً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد لباس .

وی با اعلام این که «روز یکشنبه (۱۷ /۵ /۱۳۹۵) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزش­های دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات برخي مسوولان در این راستا» و اصرار بر این‌که «در شلوغ­‌بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد»، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره با تذکر به نحوه­ی پوشش کمپانی ‌کنندگان و بعضی اظهارات بیان شده در آن نقض ارزش­‌های اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی ارزشی است، نمی­‌توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره مصرف از پوشش‌های عجیب غریب و نامناسب، اقدامات را پشت عنوان پشتیبانی از هنرمندان پنهان کرد.

وی با جلب اطمینان مردم مبنی بر این‌که دادستانی به وظایف از جنبه­ صیانت از حقوق جامعه عمل خواهد پوشاند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز بوم افتخار می­‌کند و از آنان و هنر فاخر پشتیبانی خواهد کرد، اما نظامی که هزاران شهید تگذشته کرده است نمی­ تواند بر نقض ارزش­‌های دینی و اخلاقی صحه بگذارد.

دولت‌آبادی تاکید کرد دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشویِژگزینشه در خصوص این زمینه اعلام می‌نماید.

لزوم همکاری دادگاه دادسرا در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار

در ادامه، حاضران در جلسه، به طرح دیدگاه ­‌های خود در رابطه با مساله جلسه پرداختند. برخي قضات دادسرا موارد را در رابطه با دادگاه­ها طرح کردند و در ادامه مسوولان دادگاه­های تهران مطالب را بیان نمود ند.

افتخاری رییس دادگاه­های کیفری یک استان تهران با اشاره به صلاحیت دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به جرایم با اهمیت از عبارت جرایم تعزیری درجه­‌های تا سه، اظهار کرد: تخفیف‌های قانونی مجازات­‌های جایگزین اکثرا ً در دادگاه کیفری یک قابل اعمال نیست، در عین حال ما از ظرفیت­‌های قانونی مانند آزادی مشروط و پذیرش توبه وفق ماده­ ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصرف کرده تا به کاهش جمعیت کیفری یاری نماییم.

لطفی ریاست محاکم تجدیدنظر تهران با توجه به زیاد بودن اوقات رسیدگی در این محاکم خواستار اصلاح قانون در این زمینه شد.

پوریانی رییس دادگاه­‌های عمومی تهران از قضات دادسرا خواست آراء صادره از دادگاه­‌ها که متضمن ایراد یا غلط می­‌باشد را اعلام نمایند تا در جهت رفع مساله اتخاذ تدبیر شود.

در انتها جلسه دکتر جعفری دولت­آبادی به جمع­بندی مباحث بیان در جلسه پرداخت با خاطر نشان کردن توصیه ­ امام خمینی (ره) مبنی بر این که اگر ید واحده باشیم خوب هستیم ، اعلام نمود دادسراها دادگاه­‌ها بایستی ید واحده باشند.

لزوم تشکیل جلسات مشترک بین مراجع قضایی

وی در تقویت قبلی ، اعلام نمود که تفکیک دادگاه دادسرا از منظر مردم مراجعین معنا ندارد و آن­‌ها تمام امور قضایی را از منظر عملکرد قوه قضاییه می­بینند برای آن­ها، عملکرد مراجع قضایی مهم است.

وی با تقبیح پاس دادن امور مراجعین بوسیله دادسرا دادگاه به یکدیگر، اظهار کرد: یکی از برنامـه ­‌های سال جاری دادستانی، تشکیل جلسات مشترک بین سرپرستان مجتمع‌های قضایی و نواحی دادسرا است و لازم است حداقل ماهی یک بار چنین جلساتی در نواحی دادسرا و مجتمع­‌های قضایی تشکیل شود.

دادستان تهران هم‌چنین هم‌چنین پیشنهاد کرد تا کارگروه مشترکی موارد موجود بین نواحی دادسرا و دادگاه‌ها را ارزیابی پیگیری نماید.

شجاعت در خلق رویه‌ها ایجاد رویه واحد در موارد مشابه

نکته­ دیگری که در رابطه با دادگاه­‌ها مورد اصرار دادستان تهران قرار گرفت، اقدام در جهت رفع تبعیض و فرق در احکام دادگاه­‌ها و ایجاد رویه واحد در موارد مشابه بود.

وی با اعلام این‌که «مردم از صدور آراء مفرق در مصادیق مشابه گلایه دارند این گلایه­‌ها به ویژه در جرایم ارتباط با مواد مخدر روان‌گردان از مبنای قابل توجه ی برخوردار است»، به عنوان مثال به تفسیر دادگاه­ها از جمله «ترانزیت» مواد مخدر و سازماندهی باند قاچاق مورد ماده­ی ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان اشاره اظهار کرد: این تفاسیر مختلف از مواد قانون است که سبب می­‌شود در شعبه برای حمل سی گرم هرویین حکم به اعدام صادر شود و در پرونده­ی دیگر حمل چندین کیلو مواد مخدر را مصداق ترانزیت اعلام کرده و مجازات حبس ابد تعیین نمایند یا درمورد ادغام محکومیت‌ها شیوه‌های مفرق ی مورد تذکر قضات محاکم قرار گیرد.

وی چنین رویه‌هایی مفرق ی در صدور حکم را از منظر مردم مراجعین قابل هضم ندانست و از روسای محاکم خواست به گونه­‌ای پروگرام ­‌ریزی نمایند که حرکت و جهت‌گیری محاکم به سوی خلق رویه ­های جدید و ایجاد رویه‌های واحد در موارد مشابه باشد.

در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان، پوریانی رییس دادگاه­های عمومی تهران، لطفی رییس دادگاه­های تجدیدنظر و افتخاری رییس محاکم کیفری یک استان تهران داشتند.